دستگاه قضایی با مسئولیت‌گریزی مدیران برخورد قانونی می‌کند
رییس‌کل دادگستری خوزستان گفت: باید مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن در بین مدیران استان نهادینه شود چراکه با هرگونه مسئولیت‌گریزی‌ها براساس قانون برخورد می شود.
علی دهقانی دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی در محل دادگستری استان بیان کرد: طبق ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید سه محصول که بر مبنای قیمت صادراتی ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفتخیز و گازخیز و ۲ سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
وی گفت: دادگستری استان خوزستان، پیگیری این موضوع را به عنوان یکی از حقوق عمومی مردم خوزستان می داند بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص همراهی و همکاری و مطالبه‌گری داشته باشند.
لزوم برخورد قانونی با مدیران مسئولیت گریز
دهقانی افزود: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند و این مهم جایگاه ویژه نمایندگان در جامعه را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان نیز سهم ویژه‌ای در قانون گذاری و پیگیری موضوعات کلان کشور دارد که باید از این ظرفیت به بهترین نحو برای توسعه و حل مشکلات استان بهره گرفت.
رییس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر عزم مجاهدانه برای حل مشکلات استان، گفت: باید مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مدیران نهادینه و با مسئولیت‌گریزی در چارچوب قانون برخورد شود.
رئیس شورای عالی قضایی استان ادامه داد: با وجود شناسایی مشکلات جامعه، در ارائه راه حل مناسب و همه جانبه دچار مشکل هستیم که این مسئله جز با همفکری و همکاری متقابل رفع نخواهد شد.
دهقانی با بیان اینکه راه‌حل‌های مقطعی کارآمد نیست، گفت: دادستان‌ها باید به عنوان مدعی العموم به ترک فعل‌ها ورود کنند تا شاهد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری مدیران باشیم، نظارت سازمان بازرسی بر انجام تکالیف و وظایف قانونی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان نیز در این راستا خواهدبود.
وی با اشاره به تکالیف قوه قضائیه در برابر مردم گفت: تامین امنیت، مقابله با فساد، رسیدگی فوری به امور مردم و حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخورد با جرائم خشن از جمله تکالیفی است که به موجب قانون و در راستای توسعه همه جانبه استان در دستور کار دادگستری خوزستان قرار دارد.
دهقانی اظهار کرد: دادگستری خوزستان در موضوعاتی که منافع عمومی مردم استان را در بر دارد، پیش قدم و آماده همکاری و تعامل است.
در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص نظارت بر حقوق عامه و حفاظت از اموال بیت‌المال، خواستار پیگیری نمایندگان مردم برای تصویب لوایح پلیس قضایی و ترک وظایف قانونی مدیران، شد.
امیر خلفیان گفت: علت اصلی وقوع آسیب‌های اجتماعی و جرائم، بیکاری و عدم برخورداری از درآمد ثابت است و نمایندگان استان باید از توسعه سرمایه‌گذاری در استان بیشتر تلاش کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز در این نشست، گفت: ماموریت مشترک نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد استان است که جز با تعامل و همکاری محقق نمی‌شود.
مصطفی مطورزاده انعقاد تفاهم نامه میان ۲ قوه مقننه و قضائیه را اقدامی مهم برشمرد و افزود: اقدامات این تفاهم نامه باید طبق فرآیند تعریف شده انجام شود.
این نشست در راستای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان قوه قضاییه و قوه مقننه و تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارتباط با نمایندگان و استفاده از ظرفیت آنان در حل مشکلات و مسائل استان‌ها برگزار شد.
