در رابطه با اجرای قانون الزام به ثبت معاملات املاک غیرمنقول، جلسه‌ای باحضور رئیس دادگستری شهرستان شوشتر و روسای اداره ثبت‌اسنادواملاک، صنعت معدن‌وتجارت و رئیس پلیس اطلاعات، مسئولان بازرسی و بسیج اتاق اصناف و تعدادی از مشاورین املاک در محل دادگستری شوشتر برگزار شد.
دکترخندانی رئیس دادگستری شهرستان شوشتر با اشاره به آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در ایجاد نظم و امنیت در معاملات اشاره کرد و گفت: حسب ماده‌یک قانون ذکر شده؛ هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع -اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال- یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد، وقف و انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و همچنین اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان -اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان و یا تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باشد- باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها ، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است، لذا همه دستگاه‌ها و نهادها و افرادحقیقی و حقوقی باید برای اجرای قانون همکاری وهم‌افزایی داشته باشند.
وی ادامه داد:
نظم مطلوب در بستر فناوری شکل می‌گیرد و عدم اجرای قانون آثار حقوقی درپی خواهد داشت و در صورت تخلف مشاورین املاک در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
دکتر خندانی در پایان، بربازدیدهای میدانی از سوی کارگروه تاکید و عنوان کرد: مدیران ادارات مربوطه موضوع حضور میدانی وبازرسی‌ها را جدی بگیرند و درکنار آن ، آموزش به کارکنان و مشاورین املاک را در دستور کار قرار دهند.
