تاریخ : دوشنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۴ 5 محرم 1447

اطلاعیه ها

آیین تکریم مهدی امیری و معارفه‌ی امین ملکشاه دادستان عمومی‌وانقلاب شهرستان شوشتر روز شنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۴ در تالار فرهنگ برگزار گردید به‌مناسبت دهه کرامت و در آستانه ولادت امام رضا (ع) مراسم تبرک‌جویی از پرچم بارگاه حرم مطهر امام رئوف با حضور خادمین آستان قدس رضوی، رییس دادگستری، دادستان، قضات و کارکنان دادگستری در شهرستان شوشتر برگزار شد حضور گسترده مردم شریف شهرستان دارالمومنین شوشتر در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس ، نشان‌دهنده‌ی تعهد و همبستگی با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و حقوق بشر است رئیس کل دادگستری خوزستان و اعضای شورای معاونین با ۴۴ نفر از مراجعه‌کنندگان دیدار و به درخواست حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کردند مشکلات پالایشگاه پارس‌پترو با پیگیری‌های دادستان شوشتر مرتفع شد/ ۲۱۷ نفر به کار بازگشتند خندانی رییس دادگستری و امیری دادستان شهرستان شوشتر از حضور پرشور مردم ولایی و انقلابی شهرستان شوشتر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه قدردانی کردند بازدید دکتر خندانی و دکتر موسوی از مراحل اجرایی و آماده‌سازی ساختمان جدید دادگستری و کاشت درخت نخل با همراهی فرماندهان محترم تیپ ۴۵ نیروی مخصوص ارتش ، ناحیه مقاومت بسیج، نیروی انتظامی، برخی مسئولین شهرستان، قضات و پرسنل دادگستری شوشتر انجام شد مراسم تحویل اسناد مالکیت تک‌برگی اراضی زراعی و باغی بخش میان‌آب شهرستان شوشتر انجام شد

9

واکنش شورای نگهبان به مسئله محرمانه بودن اموال مسئولان

  • کد خبر : 1128
  • ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳
واکنش شورای نگهبان به مسئله محرمانه بودن اموال مسئولان

واکنش شورای نگهبان به مسئله محرمانه بودن اموال مسئولان: هم اکنون قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص مصلحت است سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای […]

واکنش شورای نگهبان به مسئله محرمانه بودن اموال مسئولان: هم اکنون قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص مصلحت است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند.

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (شنبه ۲۴ مهر) طی سخنانی با اشاره به آخرین مصوبات مجلس که مورد بررسی در شورای نگهبان قرار گرفته، اظهار داشت: یکی از لوایح مورد بررسی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که چندین بار در رفت و آمد مجلس و شورا بوده و در جلسات اخیر مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که همچنان برخی مواد آن دارای ابهاماتی است که امیدواریم با اصلاحات مجلس این لایحه نیز در نهایت به تایید شورای نگهبان قرار گیرد.

وی افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسات اخیر مورد نظر قرار گرفت که با بررسی‌های صورت گرفته اعضای شورای نگهبان دو سه ابهام راجع به عبارت “واردات بدون انتقال ارز” وارد کردند که چون این مسئله حالت‌های مختلفی دارد، از نظر شورای نگهبان دارای ابهام بود که اگر این ابهام برطرف شود مورد تایید قرار خواهد گرفت. البته هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در همان ایام بررسی طرح، این مصوبه را دارای ایرادات متعددی دانست و در نامه‌‌ای این مسئله را به شورای نگهبان منتقل کرد که طبیعتا در جلسات بررسی طرح، نمایندگان هیئت عالی نظارت نیز باید حضور داشته باشند و نقطه نظرات آنها نسبت به این طرح نیز مورد نظر قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین درباره طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده که چندبار مورد رفت و آمد با مجلس قرار گرفت، در نشست‌های اخیر بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت که از نظر اعضای شورا ماده ۵۲ و ۵۳ این مصوبه که مرتبط با عقیم‌سازی و موارد تجویز آزمایش غربالگری بوده، همچنان دارای ابهاماتی است که در صورت مرتفع شدن این ابهامات، مصوبه مذکور نیز مورد تایید قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی اخیری که نسبت به مصوبه سال ۹۴ مجمع تشخیص مبنی بر محرمانگی انتشار اموال مقامات ایجاد شده، گفت: مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث هایی که مطرح است صرفا در واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون‌های مجلس است.

وی افزود: در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند.

طحان نظیف گفت: در مقطع گذشته نظر اعضای شورای نگهبان این بود که مصوبه وقت مجلس خلاف قانون اساسی است که با توجه به تغییراتی که در اعضای شورا در این سالها صورت گرفته احتمال دارد نظر شورا نیز تغییراتی داشته باشد. به هر حال ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با برخی مصوبات که به زعم برخی‌ها ورودی غیرقانونی است، گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد که یکی از وظایف جایی است که مجمع از باب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شود اما یکی از وظایف مجمع که به برخی اعضای برگزیده‌ مجمع سپرده شده نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و براساس آن بر مصوبات مجلس نظارت و انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کند.

لینک کوتاه : http://safayedalat.ir/?p=1128

برچسب ها

ثبت دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.