رئیس جمهور منتخب در نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن با حضور مدیران و کارشناسان:
وزارت راه و شهرسازی تامین زمین برای ساخت مسکن را با فوریت و در اولویت دنبال کند.
دست دلالان باید از بازار سیمان و فولاد و سوداگری از بازار مسکن قطع شود.
بخش خصوصی متعهد به کار با کیفیت باشد.
دولت باید در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت باشد
تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن، که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک‌تر برای مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان موثری در عرصه ساخت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت اما متاسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسما تعطیل شد.
دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت موثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.
اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند.
باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تامین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تاخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان محترم مجلس هر چه سریعتر این ابهامات را برطرف کرد.
تجربه نشان داده است که پرداخت تسهیلات مسکن نیز بهتر است در یک بانک تخصصی انجام شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن در این زمینه بیشتر آشنا هستند و هم امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر بر پرداخت این تسهیلات وجود خواهد داشت.
حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می رود.
زندگی مردم در عرصه‌های مختلف باید قابل پیش‌بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است.
