رئیس جمهوری:
درمان آسیب‌های اجتماعی وظیفه همه بخش‌های حکومت است
رئیس جمهوری پیش‌بینی، پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی را وظیفه همه بخش‌های حکومت عنوان و تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی با سرمایه اجتماعی رابطه متقابل دارند و هر چه آسیب‌های اجتماعی کاهش یابند سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر امروز در اولین نشست شورای اجتماعی کشور در دولت سیزدهم، گفت: به طور طبیعی همه جوامع کم و بیش مبتلا به آسیب‌های اجتماعی هستند، اما این آسیب‌ها حتی در سطح محدود به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیستند.
رئیس جمهوری آسیب‌دیدگان اجتماعی را بخشی از عائله و خانواده مملکت دانست و افزود: باید از مبتلایان به آسیب‌های اجتماعی حمایت و به فکر درمان آنها بود. باید علل شیوع آسیب‌های اجتماعی و گرفتار شدن افراد به این آسیب‌ها را با راهکارهای علمی و آکادمیک بررسی و رفع کرد.
رئیسی اظهار کرد: نگاه تمامی دستگاه‌ها باید معطوف به نجات آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد و آسیب‌های اجتماعی را به مثابه ویروسی ببینیم که اگر مانند ویروس کرونا با آن مقابله نشود، به دیگران سرایت کرده و مشکل ایجاد می‌کند.
آیت‌الله رئیسی خاطر نشان کرد: در برابر آسیب‌های اجتماعی نیاز به اقدام هماهنگ و هم‌افزا داریم و باید مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد را نیز جذب کرد.
رئیس جمهوری گفت: همه نهادها باید عملکرد خود را در زمینه اجرای تکالیف قانونی در مقابله و درمان آسیب‌های اجتماعی گزارش بدهند. آمار ارایه شده در گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکی از موفقیت در عمل به تکالیف قانونی آنهاست، اما وقتی به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم چیز دیگری می‌بینیم و این نگران‌کننده است.
رئیسی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را وظیفه اخلاقی، دینی و قانونی نظام حکمرانی دینی برشمرد و اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول باید با تمرکز بر علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروز آسیب‌ها اجتماعی ، خدمات صیانتی و توان‌بخشی ارایه کنند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: عمیقاً به جذب مشارکت مردم اعتقاد دارم. اگر در مقابله با کرونا تدبیر رهبری در به میدان آوردن مردم نبود، امروز وضعیت مناسبی در این زمینه نداشتیم و لذا دولت باید با ایفای نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی، ظرفیت نهادهای مختلف و مردم را در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به شکل هم‌افزا به میدان بیاورد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنان خود با بیان این‌که عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای تکالیف قانونی در برابر آسیب‌های اجتماعی باید رصد شود، اظهار کرد : اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرده باید علت آن مشخص شود و شورای اجتماعی کشور، موظف است عملکرد دستگاه‌ها را در این زمینه ارزیابی کند.
رئیس جمهوری ادامه داد: شورای اجتماعی کشور وظیفه دارد، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برای جبران کم‌کاری‌ها زمان تعیین کند تا همه دستگاه‌ها بدانند که عمل به تکالیف قانونی در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضمانت اجرا دارد.
رئیسی تصریح کرد: انجام کار خوب از همه پسندیده است و از دولت، دستگاه‌های دولتی و کارکنان دولت و در کل هر دستگاه و نهادی که به حکومت و نظام اسلامی مرتبط و متصل است، پسندیده‌تر؛ لذا عملکرد کارکنان این بخش‌ها باید در نگاه مردم بهترین و پسندیده‌ترین باشد و کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی نباید نسبت به بایدها و نبایدها چه در عرصه شخصی و چه اداری بی‌توجه و بی‌تفاوت باشند.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی، باید مراقب باشند و به کارکنان خود تذکر دهند که عملکرد آنان در نظر مردم بد جلوه نکند، چرا که دستگاه‌های حکومتی در زمینه عمل به بایدها و نبایدها در خط مقدم هستند.
آیت‌الله رئیسی گفت: همه بخش‌های فرهنگ‌ساز کشور از نظام تعلیم و تربیت، رسانه‌ها، بخش‌های رفاه و خدمات اجتماعی و انتظامی کشور، باید همراه، هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند.
رئیس جمهوری اظهار کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور باید موضوع رفع آسیب‌های اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر این آسیب‌ها را به شکل جدی مد نظر قرار داد و یکی از محورهای تنظیم این برنامه باید کاهش رفع این آسیب‌ها باشد.
رئیسی اظهار امیدواری کرد تا با تقویت فرهنگ دینی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی و رفع مسایل و مشکلات اقتصادی، شاهد کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی باشیم.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید اعضای شورا به بحث و بررسی درباره عملکرد دستگاه‌ها در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای صیانت از جامعه پرداختند و برنامه‌های متعددی در زمینه مقابله با حاشیه‌نشینی، اعتیاد و حمایت از خانواده و کاهش طلاق به تصویب اعضا رسید.
